ضامن » « 1 » . ويظهر منهم إطلاق الضمان حتّى مع عدم التعدّي والتفريط « 2 » ، بل قالوا : بضمان الطبيب المباشر للعلاج إذا اضرّ وإن كان حاذقا ، إلّا مع أخذ البراءة وعدم التقصير « 3 » ، وأفرطوا حتّى قالوا : بضمان الحمّال إذا عثر وزلق فوقع وانكسر ما كان يحمله « 4 » ، كلّ ذلك لقاعدة الإتلاف . وصدق الإتلاف في كثير من هذه الموارد مشكل ، والصحيح ناظر إلى من أفسد عن تقصير وتسامح . ولذا لم يحكموا في ما لو استأجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص بضمان صاحبها ، إلّا إذا كان هو السبب في عثرتها بضرب زائد أو نخس « 5 » ، وكذا في السفينة لو غرق متاعها وسرق « 6 » . وإذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ، إلّا مع التقصير في الحفظ أو الشرط . نعم ، لو غلبه النوم فسرق قد يعدّ ذلك تقصيرا فيضمن ، لكنّه مشكل .

--> ( 1 ) في الوسائل الإجارة 29 : 19 ( 19 : 147 ) وردت زيادة في الحديث ، حيث ورد : ( فيفسده ) بعد : ( ليصبغه ) ، و : « أجرا » بعد : « أعطيته » . ولاحظ الفقيه 3 : 253 . ( 2 ) قارن 2 لانتصار 466 . ( 3 ) انظر : الشرائع 2 : 422 ، التنقيح الرائع 2 : 260 ، جامع المقاصد 7 : 268 ، المسالك 5 : 223 . ( 4 ) راجع : المهذّب 1 : 490 ، الجواهر 27 : 326 . ( 5 ) نخس الدابّة : غرز جنبها أو مؤخّرها بعود أو نحوه . ( لسان العرب 14 : 83 ) . ( 6 ) لاحظ الجواهر 27 : 288 .